است غير از نفس گوش و نمىتوان مسئله اينجا را به آلت صحيح و عنّين قياس كرده و اظهار نمود همانطورى كه آلت سالم را در مقابل آلت عنّين قطع نمىكنند گوش سالم را نيز در قبال گوش كر نبايد قصاص كرد . چه آنكه مسئله مورد بحث با مقيس عليه متفاوت است زيرا در مقيس عليه عضو مخصوص اگر بواسطه داشتن حالت نعوظ واجد منفعت باشد عضو محسوب شده و برايش احكام طرف از قبيل ديه و قصاص ثابت است بخلاف اينكه اينطور نبوده و عنّين باشد كه در اين صورت واجد احكام مزبور نيست امّا در مسئله مورد بحث امر چنين نيست زيرا لاله گوش غير از منفعت شنوائى بوده بطورى كه دو امر منهاض از يكديگر هستند فلذا اگر كسى لاله گوشى را قطع نموده و به سببش قوه سامعه مجنى عليه نيز زائل گردد جانى مرتكب دو جنايت شده كه در قبال هركدام محاكمه عليحده و مستقلّى دارد . بلى اين را مىتوان گفت كه گوش سالم را در مقابل گوش بريده قصاص نمىكنند يعنى اگر گوش جانى سالم ولى گوش مجنى عليه نصفش قبلا بريده شده باشد و جانى به بريدن نصف ديگر مبادرت بورزد تنها به مقدارى كه از گوشش قطع مىكنند نه آنكه تمام آن را ببرند و سپس در مقابل آنمقدار ديگر گوش كه قبلا بريده شده بود و در مقابل از جانى باقى گذارده‌اند به حكومت اخذ مىكنند . مؤلف گويد : مقصود از حكومت همان ارش است و طريق تحصيل آن در اين جا چنين مىباشد : شخص مجنى عليه را فرض مىكنيم بنده و عبد است سپس قيمت صحيح